عقد البائع

عقد البائع

1. الأطراف

تم توقيع هذا العقد الخاص بالبائع ("العقد") بين شركة BULKOON AYAKKABI VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("بولكون") الكائنة في AKÇABURGAZ MAH. 3027. SK. NO: 1 F ESENYURT/إسطنبول من جهة، وبين التاجر الطبيعي أو الاعتباري ("البائع") الذي يعرض منتجاته للبيع لأغراض تجارية/مهنية عبر المنصة ويبرم عقد بيع مع المشتري في هذا السياق من جهة أخرى. ويشار إلى الطرفين معاً بـ الأطراف وإلى كل منهما على حدة بـ الطرف.

1. التعاريف

بولكون: شركة BULKOON AYAKKABI VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

البائع: التاجر الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض منتجاته للبيع لأغراض تجارية/مهنية عبر المنصة ويبرم عقد بيع مع المشتري في هذا السياق.

المشتري: التاجر الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري منتجات البائع لأغراض تجارية/مهنية عبر المنصة.

المنصة: منصة التجارة الإلكترونية متعددة البائعين التي تديرها بولكون، حيث يقوم البائعون بإدراج منتجاتهم ويقدم المشترون طلباتهم.

مزود الخدمة الوسيط: المنصة التي توفر بيئة التجارة الإلكترونية لإجراء الأنشطة الاقتصادية والتجارية للغير وفقاً للقانون رقم 6563 واللوائح ذات الصلة.

1. موضوع ونطاق العقد

3.1. ينظم هذا العقد فتح المتجر من قبل البائع على المنصة، وإدراج المنتجات، والبيع للمشترين، وتقاسم المسؤوليات المالية والقانونية والجزاءية الناشئة عن هذه العمليات، بالإضافة إلى قواعد العلاقة المتعلقة بالعمولة/الخدمة بين الأطراف.

3.2. يقر الطرفان بأن المنصة مخصصة حصرياً للتجارة بالجملة بين التجار والحرفيين؛ ولذلك فإن قانون حماية المستهلك رقم 6502 واللوائح ذات الصلة لا تنطبق على هذا العقد أو على أي بيع يتم بموجبه، ويقبلان هذا الأمر بشكل نهائي.

1. الوضع القانوني لبولكون

تعتبر المنصة التي تديرها بولكون سوقاً إلكترونياً من نوع B2B (من الأعمال إلى الأعمال) تجمع الموردين والمشترين إلكترونياً، وتتمتع بولكون والمنصة بوضع "مزود خدمة وسيط" وفقاً لقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 6563. يتم إبرام عقود البيع المتعلقة بالمنتجات مباشرة بين البائع والمشتري عبر المنصة. وتقتصر وظيفة المنصة على تمكين البائعين من إدراج منتجاتهم وتمكين المشترين من تقديم الطلبات، وتوفير بنية تحتية للاتصال والدفع بين الطرفين، ولا تتحمل مسؤولية جودة المنتجات أو عمليات التسليم أو مطابقة المنتجات للأنظمة أو ضماناتها أو خدمات ما بعد البيع. كما لا تتحمل المنصة مسؤولية الأضرار الناجمة عن انقطاعات النظام أو فقدان البيانات أو الأعطال التقنية.

1. التزامات وتعهدات البائع

5.1. يضمن البائع أن جميع الصور، والوصف، والمواصفات الفنية، وأسعار المنتجات المدرجة على المنصة صحيحة ومحدثة ومتوفرة في المخزون. كما يلتزم بعدم استخدام عبارات إعلانية مقارنة غير قابلة للإثبات أو مخالفة للقانون مثل "الأفضل" أو "الأرخص" في وصف المنتجات، وأن تكون محتويات الإعلانات متوافقة مع القانون رقم 6502 ولوائح الإعلان التجاري والممارسات التجارية غير العادلة واللوائح الأخرى ذات الصلة. تقع المسؤولية الإدارية والجزاءية والقانونية الناتجة عن المعلومات المضللة أو الناقصة على عاتق البائع حصراً.

5.2. يلتزم البائع بالتصرف كـ "تاجر حذر" وفقاً لقانون التجارة التركي رقم 6102، ويجب عليه شحن الطلبات ضمن المهل القانونية المحددة، وتغليف المنتجات بمعايير احترافية تحميها من العوامل الخارجية، وتجنب السلوكيات التي تضر بقيمة علامة بولكون التجارية في تواصله مع المشتري.

5.3. يضمن البائع أن المنتجات المعروضة للبيع أصلية ولا تنتهك أي حقوق ملكية صناعية أو فكرية مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو التصاميم الصناعية أو حقوق النشر لأي طرف ثالث وفقاً لقانون حقوق المؤلف والعلامات التجارية. ويلتزم بتقديم الفواتير وأوراق التفويض (مثل شهادة الوكالة أو استيراد) التي تثبت سلسلة التوريد عند الطلب فوراً. في حال ثبوت أن المنتجات مقلدة أو مهربة أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية، يحق للمنصة إزالة الإعلانات وتعليق المتجر وإنهاء العقد فوراً.

5.4. يلتزم البائع بإصدار الفاتورة الإلكترونية أو فاتورة الأرشيف الإلكترونية لكل عملية بيع وفقاً للقوانين المعمول بها وتسليمها للمشتري مع المنتج أو إلكترونياً. يتحمل البائع المسؤولية عن أي عقوبات إدارية أو غرامات تفرضها الجهات الحكومية على المنصة بسبب عدم تقديم الإقرارات الضريبية أو إصدار مستندات خاطئة.

5.5. يصرح البائع بأن عمليات الإنتاج والاستيراد والتغليف ووضع العلامات على المنتجات متوافقة مع القوانين. ويقر بعدم إدراج منتجات تخضع لقيود بيع أو تراخيص خاصة (مثل الأدوية، المواد الكيميائية، الأسلحة النارية) على المنصة بما يخالف القواعد.

5.6. في حال خرق البائع لالتزاماته في هذا العقد، أو بيعه منتجات معيبة/مزيفة، أو انتهاكه حقوق الغير، يلتزم بتعويض بولكون فوراً وبالكامل عن أي تعويضات تدفعها بولكون لأطراف ثالثة (المشترين، أصحاب الحقوق، إلخ)، والغرامات الإدارية التي تفرضها الجهات الرسمية (وزارة التجارة، مجلس الإعلانات، هيئة الاتصالات، إلخ)، وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة وكل التبعات الأخرى، وذلك بناءً على أول طلب كتابي من بولكون دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إشعار. كما يحق لبولكون خصم هذه المبالغ من أي مستحقات حالية أو مستقبلية للبائع على المنصة دون الحاجة لموافقته.

1. جهة الدفع وصلاحية التحصيل

6.1. يوافق البائع على دفع عمولة/رسوم خدمة لبولكون مقابل المبيعات التي تتم عبر المنصة. وتكون نسب العمولات/الرسوم المطبقة هي النسب الحالية المحددة في لوحة تحكم البائع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

6.2. يحق لبولكون تعديل نسب العمولات/الرسوم من جانب واحد وفقاً لظروف السوق أو التغيرات الاقتصادية أو سياساتها التجارية.

6.3. يفوض البائع بولكون ومؤسسات الدفع المتعاقدة معها (مثل PayTR/Iyzico) كممثل مباشر لتحصيل المبالغ المتعلقة بالمبيعات التي تتم عبر المنصة باسمه.

6.4. تُحول المبالغ المحصلة باسم البائع وحسابه إلى حسابه البنكي (IBAN) بعد انتهاء فترة الاسترجاع/الموافقة التي يحددها البائع (أو تأكيد التسليم)، مع خصم عمولة بولكون ورسوم الخدمة. ويحق لبولكون خصم أي مبالغ مستحقة أخرى على البائع (مثل الغرامات، رسوم الإعلانات) من مستحقات البائع دون إشعار مسبق.

1. حظر تجاوز المنصة (التجاوز) والتواصل الخارجي

7.1. يقر البائع بعدم إقامة علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة (عبر منصات أخرى، مواقع شخصية، متاجر فعلية، إلخ) مع المشترين الذين تعرف عليهم أو أجرى معهم تعاملات تجارية عبر المنصة، دون إذن كتابي من بولكون، وعدم تقديم عروض أو بيع خارج المنصة (التجاوز). يسري هذا الحظر طوال مدة عضوية البائع في المنصة ولمدة 12 شهراً بعد انتهاء العضوية لأي سبب.

7.2. يلتزم البائع بعدم وضع أي مواد تحتوي على عناوين مواقع إلكترونية، أرقام هواتف، حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، عناوين بريد إلكتروني، أو توجيهات لقنوات بيع خارج المنصة (بطاقات عمل، منشورات، كتالوجات، كوبونات خصم، إلخ) داخل عبوات أو تغليف المنتجات المرسلة عبر المنصة.

7.3. في حال خرق هذه البنود، يلتزم البائع بدفع غرامة تعادل عشرة أضعاف نسبة العمولة الحالية على إجمالي حجم التجارة المخالفة فوراً وبالكامل بناءً على أول طلب كتابي من بولكون. ويقر البائع بصفته تاجرًا بعدم مبالغة هذه الغرامة، ويتنازل عن حقه في طلب تخفيضها. ويحتفظ بولكون بحقه في تعويض كافة الأضرار السلبية والإيجابية التي لحقت به بسبب هذا الخرق، بما في ذلك خسارة العمولات، تكاليف التسويق، تضرر قاعدة العملاء، والأضرار التشغيلية العامة، وخصمها من مستحقات البائع.

7.4. يعتبر خرق هذا البند خرقاً جوهرياً للعقد، ويحق للمنصة إنهاء العقد فوراً ودون تعويض عند ثبوت الخرق (عن طريق شكاوى المشترين، التفتيش، أو طرق العملاء السريين).

1. السرية وحماية البيانات الشخصية

8.1. ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابةً، تعتبر جميع المعلومات والوثائق والخطط والمشاريع والرسوم وكل ما يتم الحصول عليه أو معرفته من قبل كل طرف عن الطرف الآخر ضمن هذا العقد معلومات سرية، ولا يجوز الكشف عنها أو نسخها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث بدون إذن، ويجب الحفاظ على سريتها.

8.2. لا تشمل المعلومات التي كانت بحوزة الأطراف قبل إبرام العقد أو التي أصبحت معروفة للعامة ضمن نطاق السرية.

8.3. يجوز للأطراف مشاركة المعلومات السرية فقط مع موظفيهم الذين يحتاجون إليها لأداء العمل، ويجب عليهم تحذير هؤلاء الموظفين من الالتزام بالسرية. يتحمل الطرف المسؤول عن إفشاء المعلومات السرية بسبب موظفيه المسؤولية الكاملة.

8.4. يتحمل الطرف الذي أفشى المعلومات السرية تعويض الطرف الآخر عن أي أضرار ناجمة عن هذا الإفشاء.

8.5. عند انتهاء العقد، يحق للطرف الذي شارك المعلومات السرية طلب إرجاع أو إتلاف المعلومات والوثائق من الطرف الآخر. وتظل أحكام السرية والتعويض سارية بعد انتهاء العقد.

8.6. يلتزم الطرفان بالامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 ("KVKK") فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يتبادلونها أو يطلعون عليها أثناء تنفيذ هذا العقد (مثل بيانات المشتري مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف). ويقر الطرفان بعدم استخدام هذه البيانات لأغراض أخرى خارج نطاق العلاقة التجارية المنصوص عليها في العقد، وعدم مشاركتها مع الغير، وحذفها أو إتلافها عند انتهاء العقد، مع تحمل المسؤولية عن الأضرار والعقوبات الناتجة عن المخالفات. تسري هذه الالتزامات أيضاً على موظفي الطرفين.

8.7. في حال خرق أي من الطرفين لأي من هذه الالتزامات، يلتزم الطرف المخالف بتعويض الطرف المتضرر عن كافة الأضرار التي لحقت به (بما في ذلك التعويضات المدفوعة للغير والجزاءات الإدارية) خلال سبعة أيام من الطلب.

8.8. تظل هذه الالتزامات سارية المفعول إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء العقد لأي سبب.

1. القوة القاهرة

9.1. لا يتحمل أي طرف مسؤولية عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية أو تأخيرها بسبب أسباب خارجة عن إرادته مثل الكوارث الطبيعية، الحرائق، الانفجارات، الحروب الأهلية، الحروب، الثورات، الأعمال الإرهابية، الحركات الشعبية، إعلان التعبئة، الإضرابات، الإغلاق، الحداد الوطني، والأوبئة (ويشار إليها مجتمعة بـ "القوة القاهرة"). ويستمر هذا الإعفاء طوال مدة استمرار هذه الظروف التي تعيق تنفيذ الالتزامات أو نشاطات الأطراف بموجب هذا العقد.

9.2. يجب على الطرف المتأثر بالقوة القاهرة إبلاغ الطرف الآخر كتابياً خلال عشرة أيام عن الحالة وتأثيرها والمدة المتوقعة، ويتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على آثار القوة القاهرة واستئناف تنفيذ التزاماته. إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من أسبوع، يحق للطرفين فسخ العقد بحرية دون مطالبة أو تحمل تكاليف إضافية، ويتحمل كل طرف نفقاته الخاصة.

1. أحكام عامة

10.1. يقر الطرفان بأن سجلات قاعدة بيانات المنصة، وملفات السجلات، والمراسلات الإلكترونية تشكل "دليلاً قاطعاً وحصرياً" وفقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية التركي في حالة النزاعات.

10.2. تختص محاكم التنفيذ والمحاكم المركزية في إسطنبول (تشاغلايان) بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد. وفي حال عرض النزاعات على القضاء، تعتبر دفاتر وسجلات التجارة دليلاً قاطعاً وفقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100. ويعتبر هذا البند بمثابة اتفاق على الدليل القاطع.

10.3. لا يجوز تفسير التنازل عن أي بند من بنود العقد أو إلغاؤه أو اعتباره باطلاً أو تعديله على أنه إلغاء للعقد.