عقد البائع

عقد البائع

1. الأطراف

تم توقيع هذا العقد الخاص بالبائع ("العقد") بين شركة BULKOON لصناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة، الكائنة في AKÇABURGAZ MAH. 3027. SK. NO: 1 F ESENYURT/إسطنبول ("بولكون") من جهة، وبين التاجر الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض منتجاته للبيع لأغراض تجارية/مهنية عبر المنصة ويبرم عقد بيع مع المشتري في هذا الإطار ("البائع") من جهة أخرى، ويشار إلى الطرفين معاً بـ "الأطراف" وإلى كل طرف على حدة بـ "الطرف".

1. التعريفات

بولكون: شركة BULKOON لصناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية المحدودة.

البائع: التاجر الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض منتجاته للبيع لأغراض تجارية/مهنية عبر المنصة ويبرم عقد بيع مع المشتري في هذا الإطار.

المشتري: التاجر الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري منتجات البائع لأغراض تجارية/مهنية عبر المنصة.

المنصة: منصة التجارة الإلكترونية متعددة البائعين التي تديرها بولكون، حيث يقوم البائعون بإدراج منتجاتهم ويقدم المشترون طلباتهم.

مزود الخدمة الوسيط: المنصة التي توفر بيئة التجارة الإلكترونية لإجراء الأنشطة الاقتصادية والتجارية للغير وفقاً للقانون رقم 6563 واللوائح ذات الصلة.

1. موضوع ونطاق العقد

3.1. ينظم هذا العقد فتح البائع لمتجر على المنصة، وإدراج المنتجات، وبيعها للمشترين، وتقاسم المسؤوليات المالية والقانونية والجزائية الناشئة عن هذه العمليات، بالإضافة إلى قواعد العلاقة المتعلقة بالعمولة/الخدمة بين الأطراف.

3.2. يقر الطرفان بأن المنصة مخصصة حصرياً للتجارة بالجملة بين التجار والحرفيين، وبالتالي فإن قانون حماية المستهلك رقم 6502 واللوائح ذات الصلة لا تنطبق على هذا العقد أو على أي بيع يتم بموجبه.

1. الوضع القانوني لبولكون

تعتبر المنصة التي تديرها بولكون سوقاً إلكترونية من نوع B2B (من شركة إلى شركة) تجمع الموردين والمشترين إلكترونياً، وتتمتع بولكون والمنصة بوضع "مزود خدمة وسيط" وفقاً لقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 6563. يتم إبرام عقود البيع المتعلقة بالمنتجات مباشرة بين البائع والمشتري عبر المنصة. المنصة هي فقط مزود خدمة وسيط يتيح إدراج المنتجات وإنشاء الطلبات وتوفير البنية التحتية للاتصال والدفع بين الأطراف، ولا تتحمل مسؤولية جودة المنتجات أو عمليات التسليم أو مطابقة المنتجات للأنظمة أو الالتزامات الضمانية أو خدمات ما بعد البيع. كما لا تتحمل المنصة مسؤولية الأضرار الناتجة عن انقطاعات النظام أو فقدان البيانات أو الأعطال التقنية.

1. التزامات وتعهدات البائع

5.1. يضمن البائع أن جميع الصور والوصف والخصائص الفنية وأسعار المنتجات المدرجة على المنصة صحيحة ومحدثة ومتوفرة في المخزون. يلتزم البائع بعدم استخدام عبارات إعلانية مقارنة غير قابلة للإثبات أو مخالفة للقانون مثل "الأفضل" أو "الأرخص"، وأن تكون محتويات الإعلانات متوافقة مع قانون رقم 6502 ولوائح الإعلان التجاري والممارسات التجارية غير العادلة واللوائح الأخرى ذات الصلة. تقع المسؤولية الإدارية والجزائية والقانونية عن المعلومات المضللة أو الناقصة على عاتق البائع حصراً.

5.2. يتوجب على البائع التصرف كـ "تاجر حكيم" وفقاً لقانون التجارة التركي رقم 6102، ويتعين عليه شحن الطلبات ضمن المهل القانونية المحددة، وتغليف المنتجات بمعايير مهنية تحميها من العوامل الخارجية، وتجنب التصرفات التي تضر بقيمة علامة بولكون التجارية في تواصله مع المشتري.

5.3. يضمن البائع أن المنتجات المعروضة للبيع أصلية ولا تنتهك حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية لأي طرف ثالث بموجب قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحقوق النشر. ويلتزم البائع بتقديم فواتير وسندات تفويض (مثل شهادة الوكالة أو استيراد) تُظهر سلسلة التوريد عند الطلب فوراً للمنصة. في حال ثبوت أن المنتجات مقلدة أو مهربة أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية، يحق للمنصة إزالة الإعلانات، تعليق المتجر، وإنهاء العقد فوراً.

5.4. يجب على البائع إصدار الفاتورة الإلكترونية أو فاتورة الأرشيف الإلكتروني وفقاً للقوانين المعمول بها لكل عملية بيع وتسليمها للمشتري مع المنتج أو إلكترونياً. يتحمل البائع المسؤولية عن أي عقوبات إدارية أو غرامات تفرضها الجهات الحكومية على المنصة بسبب عدم تقديم الإقرارات الضريبية أو إصدار مستندات خاطئة.

5.5. يقر البائع بأن عمليات الإنتاج والاستيراد والتغليف والتعليمات الخاصة بالمنتجات المعروضة للبيع متوافقة مع القوانين. ويوافق على عدم إدراج المنتجات التي تخضع لقيود بيع أو تصاريح خاصة (مثل الأدوية، المواد الكيميائية، الأسلحة النارية) بشكل مخالف لقواعد المنصة.

5.6. في حال خرق البائع لالتزاماته في هذا العقد، أو بيعه منتجات معيبة/مزيفة، أو انتهاكه حقوق الغير، يلتزم بتعويض بولكون فوراً وبالكامل عن التعويضات التي تدفعها بولكون للأطراف الثالثة (المشترين، أصحاب الحقوق، إلخ)، والغرامات الإدارية التي تفرضها الجهات الرسمية (وزارة التجارة، مجلس الإعلانات، هيئة الاتصالات، إلخ)، وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة وجميع التبعات الأخرى، دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إشعار. تحتفظ بولكون بحق خصم هذه المبالغ من أي مستحقات حالية أو مستقبلية للبائع على المنصة دون موافقته.

1. مؤسسة الدفع وصلاحية التحصيل

6.1. يوافق البائع على دفع عمولة/رسوم خدمة لبولكون مقابل المبيعات التي تتم عبر المنصة. تكون نسب العمولات/الرسوم المطبقة هي النسب المحدثة المحددة في لوحة تحكم البائع ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك.

6.2. تحتفظ بولكون بحق تعديل نسب العمولات/الرسوم أحادياً وفقاً لظروف السوق أو التغيرات الاقتصادية أو سياساتها التجارية.

6.3. يفوض البائع بولكون والمؤسسات المالية المتعاقدة معها (مثل PayTR/Iyzico) كممثل مباشر لتحصيل المبالغ المتعلقة بالمبيعات التي تتم عبر المنصة باسمه.

6.4. يتم تحويل المبالغ المحصلة باسم البائع وحسابه إلى حسابه البنكي (IBAN) بعد انتهاء فترة الاسترجاع/الموافقة التي يحددها البائع (أو تأكيد التسليم)، مع خصم عمولة بولكون ورسوم الخدمة. تحتفظ بولكون بحق خصم العمولات/الرسوم وأي ديون أخرى للبائع (مثل الغرامات، رسوم الإعلانات) من مستحقات البائع دون إشعار مسبق.

1. حظر تجاوز المنصة (التجاوز) والتواصل الخارجي

7.1. يقر البائع بعدم إقامة علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة (عبر منصات أخرى، مواقع شخصية، متاجر فعلية، إلخ) مع المشترين الذين تعرف عليهم أو أجرى معهم معاملات عبر المنصة، دون إذن كتابي من بولكون، ولا تقديم عروض أو بيع خارج المنصة (تجاوز). يسري هذا الحظر طوال مدة عضوية البائع في المنصة ولمدة 12 شهراً بعد انتهاء العضوية لأي سبب.

7.2. يلتزم البائع بعدم وضع أي مواد (بطاقات عمل، منشورات، كتالوجات، كوبونات خصم، إلخ) تحتوي على عناوين مواقع إلكترونية أو أرقام هواتف أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو عناوين بريد إلكتروني أو توجيهات لقنوات بيع خارج المنصة داخل عبوات أو تغليف المنتجات المرسلة عبر المنصة.

7.3. في حال مخالفة البنود أعلاه، يلتزم البائع بدفع غرامة تعادل 10 أضعاف نسبة العمولة المطبقة على إجمالي حجم التجارة المتعلق بالمخالفة، فور طلب كتابي من بولكون، دون تأخير أو اعتراض. يقر البائع بصفته تاجرًا بعدم مبالغية هذه الغرامة وتنازله عن حقه في طلب تخفيضها. تحتفظ بولكون بحق تعويض كافة الأضرار السلبية والإيجابية التي لحقت بها بسبب هذه المخالفة، بما في ذلك خسارة العمولات، تكاليف التسويق، تضرر قاعدة العملاء، والأضرار التشغيلية العامة، وخصمها من مستحقات البائع.

7.4. تعتبر هذه المخالفة انتهاكاً جوهرياً للعقد، ويحق للمنصة إنهاء العقد فوراً ودون تعويض عند ثبوتها (عن طريق شكاوى المشترين، التفتيش، أو طرق العملاء السريين).

1. السرية وحماية البيانات الشخصية

8.1. ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابياً، تعتبر جميع المعلومات والوثائق والخطط والمشاريع والرسوم وكل ما يتعلق بالأطراف التي يحصل عليها أو يتعلمها كل طرف عن الطرف الآخر بموجب هذا العقد أو نتيجة توقيعه معلومات سرية، ولا يجوز الكشف عنها أو نسخها أو تكرارها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة بدون إذن.

8.2. لا تشمل السرية المعلومات التي كان الطرف الآخر يملكها قبل إبرام العقد أو التي أصبحت معروفة للعامة.

8.3. يجوز للأطراف مشاركة المعلومات السرية فقط مع موظفيهم الذين يحتاجون إليها لأداء العمل، ويجب عليهم تحذير هؤلاء الموظفين من السرية وإبلاغهم بالالتزامات. يتحمل الطرف مسؤولية أي إفشاء يحدث بسبب موظفيه.

8.4. يلتزم الطرف الذي أفشى المعلومات السرية بتعويض الطرف الآخر عن جميع الأضرار الناجمة أو المحتملة بسبب هذا الإفشاء.

8.5. عند انتهاء العقد، يجوز للطرف الذي شارك المعلومات السرية طلب إعادة أو إتلاف المعلومات والوثائق من الطرف الآخر. تظل أحكام السرية والتعويض سارية بعد انتهاء العقد.

8.6. يلتزم الطرفان بالامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK) فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يتبادلونها أو يطلعون عليها خلال تنفيذ العقد (مثل بيانات المشتري مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف). لا يجوز استخدام هذه البيانات أو مشاركتها مع الغير إلا للأغراض التجارية للعقد، ويجب حذفها أو إتلافها عند انتهاء العقد، وإلا يتحمل الطرف المسؤولية عن الأضرار والعقوبات. تسري هذه الأحكام أيضاً على موظفي الأطراف.

8.7. في حال خرق أي طرف لأي من التزاماته المذكورة أعلاه، يلتزم بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به (بما في ذلك التعويضات المدفوعة للغير والجزاءات الإدارية) خلال 7 أيام من الطلب.

8.8. تظل هذه الالتزامات سارية بلا تحديد زمني حتى بعد انتهاء العقد لأي سبب.

1. القوة القاهرة

9.1. لا يتحمل أي طرف مسؤولية عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية أو تأخيرها بسبب ظروف خارجة عن إرادته مثل الكوارث الطبيعية، الحرائق، الانفجارات، الحروب الأهلية، الحروب، التمردات، الأعمال الإرهابية، الحركات الشعبية، إعلان التعبئة، الإضرابات، الإغلاق، الحداد الوطني، والأوبئة (ويشار إليها مجتمعة بـ "القوة القاهرة") طالما استمرت هذه الظروف وأثرت على تنفيذ العقد أو أنشطة الأطراف.

9.2. يجب على الطرف المتأثر بالقوة القاهرة إخطار الطرف الآخر كتابياً خلال 10 أيام عن الحالة وتأثيرها والمدة المتوقعة، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها واستئناف تنفيذ التزاماته. إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من أسبوع، يحق للطرفين فسخ العقد بحرية دون أن يطالب أي طرف الآخر بأي تعويض، ويتحمل كل طرف نفقاته الخاصة.

1. أحكام عامة

10.1. يقر الطرفان بأن سجلات قاعدة بيانات المنصة، وملفات السجل، والمراسلات الإلكترونية تشكل "دليلاً قاطعاً وحصرياً" وفقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية التركي في حالة النزاعات.

10.2. تختص محاكم التنفيذ والمحاكم المركزية في إسطنبول (تشاغلايان) بالفصل في جميع النزاعات الناشئة عن حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد. في حال عرض النزاع على القضاء، تعتبر دفاتر وسجلات الطرفين التجارية دليلاً قاطعاً وفقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100. تعتبر هذه المادة بمثابة اتفاق على الدليل القاطع.

10.3. لا يجوز تفسير التنازل أو الإلغاء أو البطلان أو التعديل لأي بند من بنود العقد على أنه إلغاء للعقد بأكمله.